للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 واعتماد الخطّ 29 في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، لبّى عدد من الناشطين الدعوة الوطنية التي وجهها نواب “التغيير” مطلع الأسبوع لوقفة تضامنية في الناقورة اليوم السبت.
وخلال الوقفة، أكد نواب “التغيير”، في بيان تلاه النائب فراس حمدان، أنّه “نحن، نواب قوى التغيير، نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانيية-الفلسطينية، لنقول جهاراً لكلّ العالم، أنّنا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفاقاً للخط الـ29؛ هذا الخط الشرعي القانوني والمُثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للاعراف الدولية وحسن النية سيما احكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار”.
وقال البيان: “نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء، لا نقبل بأيّ شكلٍ من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كلّ المواطنين على حدٍّ سواء. نحن، وعلى الرغم من الوجع الكبير الذي نعيشه بظل ظروفنا المأساوية، وبظلّ أزمات البلد الإقتصادية المتدهورة، جئنا الى هنا؛ وعلى الرغم أنّنا أصبحنا شعباً فقيراً منهوباً، لكننا ما زلنا أغنياء بالكرامة والعزّة، ولن نفقد إطلاقاً عزيمتنا ومناعتنا وإصرارنا في المطالبة بحقوقٍ سيادية ثابتة لكلّ الناس من دون أيّ مساومة أو تسوية”.
وتوجّه النواب إلى المسؤولين المعنيين، من رئيس الجمهورية والحكومة، بالقول: “نطلب منهم مجدداً وتكراراً، المبادرة فوراً الى تعديل المرسوم 2011/6433 وإلحاق ذلك بكلّ الإجراءات الدولية -التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي – الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوضٍ حاصل”.
وأضاف “إذا هناك من تفاوض، وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبولٌ قبل إتخاذ الموقف الإجرائي المُثبِت للخط 29؟! وهل إتّبع هذا التفاوض الإستراتيجية المُنتجة الضامنة للحقوق والمُنطلِقة من موقع قوة القانون، ومن موقع النديّة؟! أو إنّه تفاوضٌ مُنطلِق من موقع ضعفٍ، لا يعرفه لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟!
السلطة التنفيذية بكلّ أركانها وكلّ مَن تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا.. وهل نسكتُ عن ذلك؟!”.
وأكد النواب أنّهم “اتخذوا قراراً بالمُضي قدماً بهذا الموضوع حتى النهاية، توصلاً للغاية المرجوة، مع كلّ ما سيُرافق ذلك من إجراءاتٍ عملية عملانية، يُعلن عنها في التوقيت المناسب. لا تفريط بأيّ شبرٍ مِن أرض ومياه وطننا ولا بأي ثرواتٍ سيادية تعود لكلّ الشعب اللبناني”.
